المجلة | آيـــة |{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ

جريمة الزنا من الجرائم التي اعتنى الإسلام بتوضيح تفاصيلها وسد الأبواب المؤدية إليها فلم يكتف بالنهي عنها وإنما زاد في تفظيع الفعلة وتبشيعها، فهو في هذه الآيات يقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من صلات فهو يعتبر أن الذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون إنما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان. وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة. حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا الرباط بين زان وعفيفة، وبين عفيف وزانية؛ إلا أن تقع التوبة التي تطهر من ذلك الدنس المنفر. واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد {وحرم ذلك على المؤمنين} وبذلك تقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة. والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع الفطرية أو يحاربها. إنما أراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد، أو لا تهدف إلى إقامة بيت، وإنشاء حياة مشتركة، لا تنتهي بانتهاء اللحظة الجسدية! وأن يقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية، من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية، تذهب بكل هذه المعاني، وتطيح بكل هذه الأهداف؛ وترد الكائن الإنساني مسخا حيوانيا، لا يفرق بين أنثى وأنثى، ولا بين ذكر وذكر. إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها؛ إنما ينظمها ويطهرها، ويرفعها عن المستوى الحيواني، ويرقيها حتى تصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية. ذلك إلى الأضرار الاجتماعية التي تعارف الناس على أن يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة، من اختلاط الأنساب، وإثارة الأحقاد، وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة. على أن الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية المانعة من وقوع الفعل، ومن توقيع العقوبة إلا في الحالات الثابتة التي لا شبهة فيها. فالإسلام منهج حياة متكامل، لا يقوم على العقوبة؛ إنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة. ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة ويتمرغ في الوحل طائعا غير مضطر. فهلموا عباد الله إلى نظافة الإسلام وطهارته فلن تخسروا سوى رجس الجاهلية ودنسها.